چه بسا در يك حال باعتبار ابتداء و استمرار فعل اكراه و مطاوعه با هم اجتماع مىكنند به اين معنا كه در اوّل مرد زوجه را مجبور نمود ولى در اثناء و دنباله فعل زن راضى شد و خود با تمايل از فعل او استقبال كرد كه در اين صورت تا جائى كه اكراه بوده حكم آن مترتّب شده و از شروع مطاوعه زن بايد به لوازم آن ملتزم شد . در نتيجه اگر مرد زن را باكراه وارد بر عمل نمود دو كفّاره بايد بدهد و دو تعزير بخورد و در اثناء اگر زن راضى شد و مطاوعه نمود او نيز بايد يك كفّاره براى خود داده و يك تعزير هم بخورد بدون اينكه اين دو را از طرف شوهر متحمّل شود چه آنكه حكم اكراه تحمّل كفّاره و تعزير بوده چنانچه گذشت و از لوازم مطاوعه عدم آن مىباشد و عنقريب حكم آن ذكر خواهد شد . قوله : فيلزمه حكمه : ضميرهاى مجرورى به زوج راجعست . قوله : و يلزمها حكمها : ضميرهاى مجرورى به زوجه عود مىكند . متن : و لا فرق في الإكراه بين المجبورة ، و المضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى و كما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا ، ( و لو طاوعته فعليها ) الكفارة و التعزير مثله . شرح فارسى : مؤلف گويد : اين عبارت تعريض به مرحوم شيخ طوسى و به منظور ردّ مقاله ايشان است و حاصل فرموده شيخ ( ره ) اينست : اكراه به دو نحوه صورت مىگيرد : الف : مرد زن را مجبور و ملجأ به جماع مىكند بطوريكه فعل مستند به اختيار زن اصلا نيست مثل اين كه با بستن دست و پاهاى او وى را از